سایت رسمی بهمن مؤذن
مدیریت دولتی
آموزش
در باره من
خاطرات و وقایع
برنامه های اندروید
سایر سایت ها
ارسال صفحه برای دوستان
    بازگشت به مطالب گروه   بازگشت به صفحه اول
 
خلاصه تحلیلی مقاله : مدیریت عملکرد بر مبنای پیامدها تجربه هایی از دولت مرکزی سوئد

 این مقاله سعی دارد مدیریت عملکرد را با نگاهی به پیامد ها در دولت سوئد مورد بررسی قرار دهد. در این مسیر سیر تاریخی تحول نظام مدیریت عملکرد به همراه کیس های مختلف از این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. باید توجه داشت حرکت به سوی سنجش پیامد ها نیازمند حرکت به سمت  تمرکز بیشتر بر روی خواسته های ذی نفعان می باشد.

سنجش پیامد ها بسیار سخت تر از خروجی ها است. برای استفاده از پیامد ها به عنوان ابزار کنترل مشکلاتی بر سر راه قرار می گیرد. یکی از این مشکلات این است که پیامد ها معمولاً مربوط به بیش از یک سازمان می شوند و کنترل این موضوع که دقیقاً کدام سازمان به پیامدی خاص مربوط می شود دشوار است. عوامل محیطی سازمان ها، عواملی که خارج از کنترل آن ها می باشند بسیار متفاوت است. لذا خروجی های یکسان ممکن است منجر به پیامد های مختلف گردد. معمولا فاصله زمانی بین بروز خروجی ها و پدیدار شدن پیامد ها وجود دارد. به این صورت که ممکن است حتی چند سال نیز بروز یک پیامد به طول بیانجامد. لذا ارتباط دادن پیامد ها به خروجی ها بسیار دشوارتر می شود. مشکل دیگری که در راه استفاده از پیامد ها به عنوان یک عنصر در سنجش عملکرد پیش می آید ، مشخص نبودن رابطه دقیق بین ورودی ها، خروجی ها و پیامد های یک سیستم می باشد.
در اینجا جا دارد به بررسی حکومت مرکزی سوئد، که محور اصلی بحث این مقاله می باشد، پرداخته شود. حکومت مرکزی سوئد از تعدادی بخش خود مختار تشکیل گردیده که در مقابل دوازده وزیر کابینه موجود، پاسخگو می باشند. مدیریت بر مبنای نتایج و سنجش خروجی ها در سوئد مسبوق به سابقه می باشد منتهی از اواخر دهه 1990 به صورت تدریجی، این نظام به سمت سنجش پیامد ها حرکت کرده است. در این مقاله برای تحلیل نظام مدیریت عملکرد در این کشور مدلی جهت بررسی پیامد ها پیشنهاد شده است. در این مدل ابتدا پیامد ها به دو گروه تقسیم بندی می گردد. گروه اول پیامد هایی هستند که به کل جامعه تعلق دارند و همه آن را تحت تاثیر خود قرار می دهند. در دیگر سو پیامد هایی قرار دارند که صرفاً مربوط به گروه و یا دسته و یا ذینفعانی خاص می شود. در ادامه مدل ، پیامد های عمومی، خود به دو دسته پیامد های ادراک شده ذهنی و پیامد های تعریف شده به وسیله مدیران و متخصصان تعریف می گردد. پیامد های مربوط به ذی نفعان خاص نیز به دو گروه پیامد های ذهنی ادراک شده توسط کاربران و پیامد های تعریف شده توسط مدیران و متخصصان تقسیم بندی می گردد.
به هر حال، برخي تغييرات در استفاده از چنين شاخص هايي قابل تشخيص مي باشد. يك دسته از سازمان ها و ادارات تمايل به استفاده از چنين شاخص هايي به عنوان جايگزين هايي براي شاخص هاي نتيجه اي عيني تر اجتماعي دارند زماني كه دستيابي به اهداف مهم سياسي براي سنجش دشوار است. معرفي CSI ها بخش يكپارچه اي از اين تغييرات را تشكيل مي داد، اما آنها به صورت گسترده اي به عنوان تدارك اطلاعات بي موقع و نامناسب مورد توجه قرار مي گيرند، كه براي تبديل به عملكردها در سطح – اجرايي دشوار هستند. در صورتي كه اين يافته ها پيشنهاد مي نمايند كه سازمان ها CSI ها را اتخاذ مي كنند اما از آنها استفادة محدودي مي نمايند، ما بينش هاي مغايري را از دو سازمان ديگر نتيجه گيري مي كنيم.
مورد ادارة ماليات سوئد پيشنهاد مي كند شاخص هاي فردي متمايل به سوي – كاربر ممكن است براي اهداف كنترل بيروني استفاده شود اگر با رويه هاي كنوني مديريت عملكرد تنظيم گردد، سند مغايري از قسمت آموزش عالي نشان مي دهد چگونه اين شاخص ها ممكن است در تعارض با ديدگاه هاي تعريف شده توسط – كارشناس در مورد تاثيربخشي باشد. . برخی سازمان ها به صورت فزاينده اي در معرض فشارهاي سياسي جهت افزايش سيستم هاي حمل و نقل بي طرف به لحاظ – جنسيتي مي باشند. به هر حال، اين تلاش به رويكرد نسبتاً محكم و متمركز بر – سنجش نسبت به مديريت عملكرد منجر شد كه وزن قابل توجهي را به جنبه هاي ساده به لحاظ سنجش، مانند پراكندگي جنسيتي در سراسر حوزه هاي اجرايي مختلف، اضافه نمود اما توجه اندكي به جنبه هاي مبهم تر در ارتباط با دستيابي به نتايج بي طرف به لحاظ – جنسيتي پرداخته مي شود.
تغيير اولويت هاي سياسي اساساً به تبعيت از پيدايش يك موقعيت جديد امنيت ملي بعد از پايان جنگ سرد بر روي نيروهاي مسلح سوئد نيز تاثير گذاشت، كه نه تنها به افزايش فشارها براي كوچكتر شدن منجر گرديد بلكه به تحولي از غرور نظامي و بي طرفي به سوي تاكيد فزاينده اي بر روي همكاري بين المللي از طريق ماموريت هاي حفظ – امنيت منجر شد. اين تغيير نيروهاي مسلح سوئد را براي تصور مجدد نقش گسترده ترش در جامعه و اجتماع بين المللي به فعاليت وامي داشت چنانكه اين تغيير ممكن است در شكل شاخص هاي نتيجه اي جديد اتخاذ شود.
همان طور كه قبلاً اشاره شد، مشكل اصلي در سنجش نتايج در بخش دولتي وابستگي ها (اتكاء متقابل) بين سازمان هاي مختلف درگير در تدارك خدمت مي باشد. اين موضوع بيشتر در مطالعه اي در مورد سازمان حفاظت محيطي سوئد بررسي شد با اشاره اي خاص به اينكه چگونه اين سازمان از پيوندهاي پاسخگويي در ميان بازيگران درگير در برنامه هاي مختلف حفاظت محيطي تخطي مي كند. مشكلات مشابه براي هماهنگي سازمان ها در حوزه هاي ديگر سياست گذاري مشاهده شده است. اين مشكلات نه تنها به دليل استقلال سنتي مي باشد كه سازمان هاي دولتي سوئد از آن برخوردار بودند بلكه مي تواند براي سطح سياست گذاري از طريق تقسيم وظايف تا حدودي وابسته (به يكديگر) در ميان وزارتخانه ها رديابي گردد. اگرچه اصلاحي جامع جهت افزايش هماهنگي بين وزارتخانه ها در سال 1997 آغاز شد، ارزيابي اوليه اي در مورد اين اصلاح نشان داد كه مقدار اندكي تغيير در ارتباط با رويه هاي كاري متقابل ايجاد شد.
جهت دریافت اصل مقاله از لینک زیر استفاده نمایید:

OUTCOME-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT

لطفا نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید
نام کاربری:
کلمه عبور:
   
   
  عضویت در سایت  
     
من را در اینستاگرام دنبال کنید
Instagram
 
صفحه من را در فیسبوک ببینید
 
ارسال پیام در تلگرام